هزینه‌های درمان در سبد معیشتی کارگران باید کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۸۳۲۶
ایسنا/اردبیل مدیردرمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: باید هزینه های درمان در سبد معیشتی کارگران کاهش یابد و همچنین در استان اراده ویژه ای برای برچیدن پدیده زشت زیرمیزی برخی پزشکان بوجود آمده است.
به گزارش ایسنا، مهدی نیک سیرت ۲۴ تیر در نشست خبری با اذعان بر اینکه هزینه های درمان در سبد معیشتی کارگران باید کاهش یابد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه های درمان در کشور افزایش داشته است، اما با رویکرد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در جهت کاهش این هزینه ها اقداماتی در حوزه درمان تأمین اجتماعی استان انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیک سیرت با تبریک هفته تأمین اجتماعی افزود: بیش از نصف جمعیت استان تحت پوشش این بیمه می باشند.
وی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی استان توجه ویژه ای به استان اردبیل دارد، گفت: اقدامات سازنده و تحول در حوزه درمان تأمین اجتماعی استان در دو سال اخیر انجام شده است.
نیک سیرت اضافه کرد: ۴۸ مصوبه در حوزه های درمان، بیمه و سرمایه گذاری شستا برای استان اردبیل در نظر گرفته شده است.
وی از مشکل تأمین اعتبار برای پروژه های تأمین اجتماعی استان خبر داد و اظهار کرد: با دستور مدیرعامل سازمان ۳۳ میلیارد تومان به حساب سازمان تأمین اجتماعی استان واریز و بدهی پیمانکاران از آن محل تسویه شد.
مدیردرمان تأمین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: در جای جای استان پروژه زیرساختی برای خدمات درمانی تأمین اجتماعی تعریف شده است و اعتبارات لازم به مرور تزریق میشود.
این مقام مسئول استان ادامه داد: در توسعه و ارتقاء کیفیت درمان و خدمات درمانی راضی نیستیم و ۳ راهبرد کلان برای درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تعریف کرده ایم.
نیک سیرت افزود: درمانگاه شماره ۲ در خیابان اتوبوسرانی با ۴ هزار متر مربع، درمانگاه احداث شده در محوطه بیمارستان سبلان با ۷۰ درصد پیشرفت کاری، تزریق ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل درمانگاه نمین و در مجموع ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی برای این درمانگاه، تکمیل بخش اطفال بیمارستان سبلان با ۱۵ میلیارد تومان اعبتار مالی، نوسازی تأسیات بیمارستان سبلان از جمله اقدامات مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان برای بهبود عملکرد زیرساختی جهت خدمات مطلوب درمانی به بیمه شدگان می باشد.
وی خاطرنشان کرد: از فرماندار شهرستان خلخال خواسته ایم ساختمانی را بصورت استیجاری در اختیار تأمین اجتماعی استان قرار دهد تا خدمات درمانی ارائه شود و همچنین دو روز در هفته پزشک متخصص برای ویزیت بیماران این شهرستان اعزام می کنیم.
مدیردرمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شهرستان گرمی بدون تملک زمین، کلنگ زنی احداث درمانگاه بر زمین زده شده است و همچنین در شهرستان بیله سوار هتل نیمه کاره ای را برای تأسیس درمانگاه پیشنهاد داده اند.
نیک سیرت افزایش تعداد تخت های بیمارستان ارس را جزو مصوبات سفر رئیس سازمان به استان برشمرد و اضافه کرد: بیمارستان ارس شرایط خوبی ندارد و تخت های این بیمارستان از ۴۶ تخت به ۹۶ تخت افزایش پیدا می کند.
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل کمبود برخی از داروها را از معضلات بیماران استان دانست و گفت: بدهی سازمان به داروخانه تسویه شد تا خریدهای دارویی تسریع شود و همچنین رویکرد سازمان بر این است که اعتبار یکساله خریداری شود و منتظر تخصیص نباشند.
نیک سیرت در این نشست با اعلام اینکه به معضل زیرمیزی دریافت کردن برخی از پزشکان از بیماران ورود کرده ایم، بیان کرد: با دادستان و رئیس سازمان بازرسی استان جلساتی را برگزار کرده ایم و همچنین اقدامات پیشگیرانه ای انجام شده است.
وی با ابراز اینکه تعداد کمی از پزشکان با این پدیده شوم آبروی جامعه پزشکی کشور را زیر سؤال می برند، تصریح کرد: می توانیم پزشکان دیگری برای زیرمیزی بگیران جایگزین کنیم.
این مقام مسئول استان خاطرنشان کرد: ۲۱۷ میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کرده ایم و همچنین تهاتر برای پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان انجام شده است.
نیک سیرت از استخدام نیرو برای درمانگاه شماره ۲ و درمانگاه نمین و درمانگاه تخصصی سبلان با آزمون در نیم سال دوم سال جاری خبر داد و گفت: برای جذب نیروهای خدماتی نیز فراخوان توسط شرکت های طرف قرارداد منتشر می شود.
وی جریمه کلان ماده ۱۰۰ شهرداری برای تأمین اجتماعی استان را مانع افزایش بنا در سال های اخیر بیان کرد و افزود: با پرداخت این بدهی اقدامات عمرانی تسریع شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی حق بيمه استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی زنجان استانی سیاسی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری درمان تأمین اجتماعی استان هزینه های درمان میلیارد تومان انجام شده استان اردبیل نیک سیرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»